هر گاه داین بعد از درخواست بدهکار دین خود را پرداخت نکند بر اساس سیستم حقوقی ایران خسارتی تحت عنوان خسارت تاخیر تادیه در نظر گرفته می شود. در مورد تاخیر در پرداخت وجه چک به مطالبه داین نیازی نیست و به شرطی که چک از نوع بانکی باشد، از تاریخ درج شده در چک خسارت دیرکرد به دارنده تعلق می گیرد. لذا دارنده می تواند ظرف ۱۵ روز از تاریخ درج شده در چک با مراجعه به بانک آن را برگشت بزند. در محاسبه آنلاین تاخیر تادیه این خسارت بر اساس شاخص سالانه و فرمولی خاص محاسبه می شود.
قوانین موجود در خصوص خسارت تاخیر تادیه
- در مورد خسارت تاخیر تادیه در تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک بیان شده که دارنده چک این امکان را دارد که صادر کننده را به جهت پرداخت همه هزینه های وارد شده و خسارات که قبل یا بعد از صدور حکم واصل شده محکوم کند.
- در صورتی که دارنده چک بعد از صدور حکم هزینه ها و خسارات را درخواست کند، باید به همان دادگاه صادر کننده درخواست بدهد. با محاسبه آنلاین خسارت تاخیر تادیه این خسارت بر حسب شاخص سالانه و با نرخ روز محاسبه خواهد شد.
- طبق نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام بر مبنای نرخ تورم، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک تا زمان پرداخت آن تعیین شده و بر حسب تعرفه های قانونی، حق الوکاله و هزینه دادرسی مشخص می شود.
- در مورد خسارت دیرکرد قانون آیین دادرسی مدنی مقرر کرده که این خسارت در موارد قانونی باید پرداخت شود. لذا در دعاوی با عنوان دین و وجه رایج در صورتی که داین مطالبه کند و مدیون تمکن مالی داشته باشد و از پرداخت آن امتناع کند، در صورت تغییر فاحش در قیمت شاخص سالانه، از زمان تاریخ وصول تا زمان پرداخت و بعد از درخواست داین، دادگاه بر اساس شاخص سالانه مبلغ را محاسبه می کند و حکم به پرداخت آن خواهد داد، مگر اینکه طرفین به مبلغ دیگری توافق کرده باشند.
- بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی، مبنای محاسبه تاخیر تادیه چک، از زمان درخواست دین توسط طلبکار است. مبدا محاسبه آن نیز از تاریخ واخواست سند تجاری و اعتراض خواهد بود.
نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک در اجرای احکام
به دلیل اینکه در گذر زمان ارزش پول در حال کاهش است، قانونگذار خسارت تاخیر تادیه را مقرر کرده تا از ضرر به داین پیشگیری شود. میزان این خسارت بر حسب نرخ تورم که توسط بانک مرکزی معین می شود محاسبه خواهد شد. برخی مواقع طلبکار و بدهکار بر مقدار آن با هم به توافق می رسند که در اینصورت همان مبلغ توافق شده در حکم دادگاه در نظر گرفته می شود و مدیون با پرداخت آن بری الذمه خواهد شد.
